2 - شاذ مخالف با عامّه . در اين صورت اگر بخواهيم شاذّ را بخاطر مخالفت با عامه ترجيح بدهيم ، متوقف بر اين است كه فى نفسه ، حجيّت اقتضايى را داشته باشد نه اينكه متوقف بر فعليت حجيت‌اش باشد و يا بر عدم فعليت حجيت روايت مشهور در مقابلش ، متوقف باشد . بلكه فعليت حجيّت شاذ ناشى از اين است كه آن را بخاطر مخالفتش با عامه ترجيح دهيد و در اين صورت ، عدم فعليت حجيّت شاذ ، برآن مترتب خواهد شد . و همين‌طور ترجيح مشهور بخاطر شهرتش متوقف بر اين است كه فى نفسه حجيّت اقتضايى برايش ثابت باشد . ولى بر فعليت حجيّتش متوقف نيست و نيز بر عدم فعليت حجيّت شاذ در مقابلش ، توقف ندارد . بلكه فعليت حجيّت مشهور ناشى از اين است كه مشهور را بخاطر شهرتش ترجيح بدهيم و در اين صورت عدم فعليت حجيّت شاذ ، برآن مترتب خواهد شد . و بنابراين همان‌طور كه ترجيح با شهرت ، بر عدم فعليت شاذ مقابلش توقف ندارد ، ترجيح با مخالفت نيز بر عدم فعليت مشهور مقابلش توقف ندارد . و از اينجا روشن مىشود همان‌طور كه حكم به حجيت مشهور ، عدم حجيّت شاذ را اقتضا مىكند و لذا حمل شاذ بر بيان حكم واقعى معنا ندارد ، [ همين‌طور ] حكم به حجيت شاذ ، عدم حجيّت مشهور را اقتضا مىكند و لذا حمل مشهور بر بيان حكم واقعى - نيز - معنايى ندارد . و اول [ : مشهور موافق عامه ] اولويتى در تقديم بر دوّمى [ : شاذ مخالف با عامه ] ندارد . آرى ، اگر دليل خاصى مثل مقبوله دلالت كند كه شهرت بر مخالفت با عامه ، اولويت و تقدم دارد ، البته بحث ديگرى است و مقتضاى دليل است نه اينكه مقتضاى قاعده باشد . نتيجه : قاعده‌اى وجود ندارد كه مقتضى تقديم يكى از مرجحات بر ديگرى باشد ، بجز مرجح « شهرت » كه مقبوله ، دال بر تقديم آن است . و امّا در بقيّه ، مقدم آن است كه مناط قوىترى داشته باشد يعنى در نظر مجتهد به واقع نزديكتر باشد . و اگر تفاضلى از اين جهت حاصل نشد ، قاعده ، تساقط است نه تخيير و در صورت تساقط بايد به اصول عمليه‌اى كه مقتضاى مورد است ، مراجعه كرد .